ريیس کل بیمه مرکزی خبر داد خسارت بدون کروکی۲میلیون و۲۵۰ هزار تومان
گروه بازار پول- ريیس کل بیمه مرکزی دریافت مبلغ در قبال ارائه الحاقیه را توسط برخی شرکتهای بیمه خلاف قانون اعلام کرد و از پرداخت خسارت بدون کروکی تا سقف 2 میلیون و 250 هزار تومان خبر داد.
به گزارش فارس همزمان با اجرای نرخ دیه امسال که از اول آبان ماه اعمال شده است، مردم با مراجعه به شرکتهای بیمه با ابهامات و حتی مشکلاتی مواجه شدهاند که ريیس کل بیمه مرکزی برای رفع این ابهامات با حضور در جمع خبرنگاران به این موارد پاسخ داد. محمد کریمی با اشاره به تدابیر بیمه مرکزی برای اجرای هر چه بهتر نرخ دیه امسال اظهار کرد: مطابق ابلاغ ريیس قوه قضائیه و وزارت دادگستری نرخ دیه از اول آبان ماه برای ماههای حرام
۹۰ میلیون و ماههای غیر حرام 67 میلیون و 500هزار تومان مشخص شده است. وی با بیان اینکه بیمه مرکزی براساس قانون نرخ جدید دیه را به تمام شرکتهای بیمه ابلاغ کرده است، افزود: بیمه مرکزی لازم میداند با توجه به اینکه چند روزی از ابلاغ این بخشنامه میگذرد نکاتی را برای روشن سازی افکار عمومی جامعه عنوان کند.
به گفته ريیس کل بیمه مرکزی بخشنامه اجرای نرخ دیه به تمام شرکتهای بیمه و نمایندگیها اعم از استانی و کارگزاران ابلاغ شده است به این صورت که آنان موظفند از تاریخ اول آبان 1390 بیمهنامههای جدید شخص ثالث را با تعهدات بدنی 90 میلیونتومان و تعهدات مالی 2 میلیون و 250 هزار تومان صادر کنند.
وی متذکر شد: البته دراین 5 ماه پایانی از سال با توافق دولت و قوه قضائیه مقرر شده که شرکتهای بیمه از بیمهگذاران خود مابهالتفاوتی را دریافت نکنند؛ اما در پایان اسفند برای آن دسته از بیمهگذارانی که دارای بیمهنامه معتبر برای سال آینده باشند اقداماتی را در دستور کار داریم. کریمی ضمن تاکید بر اینکه شرکتهای بیمه در این چند ماه باقیمانده از سال باید برای همه بیمهنامههای شخص ثالث معتبر بدون دریافت حق بیمه اضافی، الحاقیه افزایش تعهدات بدنی به مبلغ 90 میلیون تومان صادر کنند، گفت: با تمهیدات لازمی که بیمه مرکزی به کار گرفته است، مردم نباید نگرانی در رابطه با تضییع حقوق خود داشته باشند، چرا که مقرر شده الحاقیه بیمهنامههای معتبر را شرکتهای بیمه به آدرس بیمهنامهگذاران صادر کنند که به این واسطه مردم هیچ نگرانی در خصوص الحاقیهها نخواهند داشت.
وی در ادامه افزود: البته اگر ارسال الحاقیهها به آدرس مسکونی بیمهگذاران با زمان طولانی روبهرو شود، لزومی بر مراجعه مستقیم مردم به شرکتهای بیمه نیست. ريیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه تاکید این نهاد بیمهای بر ارسال تمام الحاقیهها ظرف یک ماه آینده است، تصریح کرد: اگر افراد نگران این موضوع هستند، از ماه آینده میتوانند با مراجعه تدریجی به شرکتهای بیمه اقدام به دریافت الحاقه برای بیمهنامههای خود کنند.
وی در خصوص وضعیت برخی بیمهگذاران که فرصت بیمهنامه آنها در ماههای پایانی سال به اتمام میرسد، افزود: این افراد در زمان تمدید بیمهنامه خود باید براساس شرایط جدید اقدام به خرید بیمه نامه کنند.
مردم تخلف شرکتهای بیمه را به بیمه مرکزی گزارش دهند
ريیس کل بیمه مرکزی در واکنش به تخلف برخی از شرکتهای بیمه و دریافت مبالغی برای صدور الحاقیهها، افزود: مطابق توافقات لازم با تمام شرکتهای بیمه نباید هیچ وجهی از مردم درمقابل صدور الحاقیهها دریافت شود. به این صورت که اگر شرکتی مرتکب این امر شود تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهیم کرد. وی تصریح کرد: مردم میتوانند به محض مشاهده تخلف شرکتهای بیمه به واحد رسیدگی به شکایات شرکت بیمه مربوطه مراجعه و نارضایتی خود را مطرح کنند. وي گفت اگر ترتیب اثری صورت نگرفت با مردم به شماره تلفنهاي با شماره 22050001 تا 4 تماس گرفته و شکایات خود را مستقیم با کارشناسان بیمه مرکزی در میان بگذارند.
پرداخت خسارت بدون کروکی تا سقف 2میلیون و 250 هزار تومان
کریمی در رابطه با اظهارات نیروی انتظامی در پرداخت خسارت بدون کروکی تا سقف 2 میلیون و 250 هزار تومان و امتناع شرکتهای بیمه از ارائه این خسارت، تصریح کرد: بیمه مرکزی با ريیس پلیس نیروی انتظامی کاملا هماهنگ است و موضوع فوق صحت دارد. وی در ادامه افزود: شرکتهای بیمه موظفند که از اول آبان ماه سال جاری خسارات را براساس 2 میلیون و 250 هزار تومان پرداخت کنند، البته این پرداخت شرایطی را نیز شامل میشود به صورتی که باید توافق طرفین حادثه وجود داشته باشد و حتما کارشناس بیمه این امر را تایید کند. ريیس کل بیمه مرکزی ضمن تأکید براینکه بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه در خصوص اجرای تعهدات خود به بیمهگذاران ابلاغ لازم را انجام خواهد داد، گفت: چنانچه تعداد محدودی از شرکتهای بیمه این امر را اعمال نکنند، این نهاد بیمهای به طور حتم با آنها برخورد خواهد کرد.
نرخ بیمه شخص ثالث و ارتباط بیمهگر و بیمهگذار
وی با اشاره به اینکه در این 5 ماه باقیمانده از سال عدم دریافت مابه التفاوت از بیمه نامههای معتبر به معنای تخفیف صنعت بیمه به بیمهگذاران است، در خصوص تعیین نرخ بیمه شخص ثالث خاطرنشان کرد: در گذشته بیمه شخص ثالث یک تعرفه ثابت داشت و بیمه مرکزی آن را به شرکتهای بیمه ابلاغ میکرد که در حال حاضر این سقف برداشته شده است. به گفته وی در شرایط فعلی، بیمه مرکزی فقط سقف پایهای را مشخص میکند و این شرکتهای بیمه هستند که متناسب با شرایط خود و بیمهگذار بیمه نامههای خود را با اعمال برخی تخفیفات مشخص میکنند، البته این نرخ نباید از سقف اعلامی بیشتر باشد. وی در رابطه با افزایش حق بیمههای بیمه شخص ثالث نیز اضافه کرد: حق بیمهها براساس فرمولهای گذشته تعیین میشود و افزایش قابل ملاحظهای مشاهده نخواهیم کرد.
این مقام مسوول در بیمه مرکزی ضمن اعلام این مطلب که حذف بیمه سرنشین از بیمه شخص ثالث خلاف قانون است، گفت: اگر برخی از شرکتهای بیمه به دلیل عدم روبهرو شدن با زیان اقدام به حذف گزینه سرنشین از تعهدات بیمه نامه شخص ثالث خود کرده باشند، مردم آنها را به بیمه مرکزی معرفی کنند تا با آنها برخورد جدی را انجام دهیم.
نقدی بر آییننامه شماره 67 شورایعالی بیمه
نوشته: حسیـن زارعـی(کارشناس ارشد بیمه)
شورايعالي بيمه در تاریخ 2/6/1390 ضوابط اجرایي بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را تصويب نمود. بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اشعار دارد: « وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به بيمه شخصثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخصثالث را اعمال نمايد.» شکی نیست که این بند ماده قانونی دارای ابهام است چرا که این بند در زمان تصویب قانون برنامه پنجم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط برخی از نمایندگان محترم پیشنهاد شد و به تصویب رسید و طبیعتاً با ادبیات بیمهای نوشته نشده است اما از شورایعالی بیمه که به عنوان نهاد تخصصی قانونگذاری در حوزه بیمه است، انتظار میرود که با ادبیات بیمهای برای آن ضوابط تعیین مینمود که در مراحل اجرا دچار مشکل نشود، متأسفانه چنین نشده و آییننامهای تصویب شده که دارای اشکالات فراوانی است. مهمترین اشکالات وارد بر آییننامه شماره 67 مصوب شورای عالی بیمه به شرح زیر است:
1- در بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: « وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به بيمه شخصثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخصثالث را اعمال نماید» و در ابتدای آییننامه شماره 67 آمده است که « شركتهاي بيمه موظفند همزمان با صدور بيمهنامه شخصثالث، راننده وسيله نقليه مسبب حادثه را با رعايت موارد زير تحت پوشش بيمه حادثه قرار دهند.» ملاحظه میفرمایید قانون برنامه پنجم تاکید بر بیمه شخصثالث دارد و آییننامه مصوب شورایعالی بیمه تاکید بر بیمه حادثه دارد. منظور قانونگذار استفاده راننده مقصر حادثه از مزایای بیمه شخصثالث بوده نه بیمه حادثه. بنابراین منظور قانونگذار تأمین نشده است. ممکن است اظهار شود در آن صورت دیگر مسئولیت مدنی نیست باید گفت همین طور است.
2- در بند1، آییننامه اشاره دارد، « حداقل مبلغ اجباري بيمه در هر حادثه، معادل ريالي ديه كامل يك مرد مسلمان در ماههاي حرام است. بيمهگذار ميتواند براي جبران خسارتهاي بيش از حداقل مزبور بيمه اختياري تحصيل نمايد.» در بیمه حوادث دیه وجود ندارد و غرامت مطرح است که تعیین سقف آن به عهده بیمهگذار میباشد. بنابراین مضمون این بند از بیمه شخصثالث گرفته شده است.
3- بند2 آییننامه بیان میکند که، « تعهدات بيمهگر شامل پرداخت غرامت فوت يا نقص عضو و يا از كارافتادگي دائم اعم از كلي و جزيي ناشي از حوادث رانندگي خواهد بود.» این بند از شرایط عمومی بیمه حوادث است، همچنین تبصره3 ماده1 قانون اصلاح قانون بیمه شخصثالث اذعان دارد که «منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقصعضو، از كارافتادگي (جزئي يا كلي، موقت يا دائم) يا ديه فوت شخصثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود» تعهدات در نظر گرفته شده در آییننامه شماره 67 با تعهدات بیمه شخصثالث همخوانی ندارد و ناشی از تعهدات بیمه حوادث است. هزینههای معالجه جزء تعهدات بیمه شخصثالث و بیمه حوادث است در حالی که در آییننامه مذکور به آن اشارهای نشده است.
4- در تبصره 1بند 2 آییننامه چنین آمده: « چنانچه زمان وقوع حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد، غرامت بر اساس ديه ماه حرام پرداخت خواهد شد.» این بند برگرفته از مفاد بیمه شخصثالث است زیرا در بیمه حوادث ماه حرام و غیرحرام وجود ندارد و بحث غرامت مطرح است و نه دیه. باز جای سئوال است که در بیمه شخصثالث مبنای تعیین دیه ماه حرام و غیرحرام زمان وقوع حادثه است نه زمان فوت. ممکن است شخصی در ماه حرام صدمه ببیند و چند ماه بعد در ماه غیرحرام فوت نماید. دادگاهها براساس زمان وقوع حادثه رأی صادر میکنند.
5- تبصره 2 بند2 آییننامه اشعار دارد: «مبناي محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و ازكارافتادگي اين بيمه، ضوابط مندرج در آييننامه شماره 23مصوب شورايعالي بيمه است.» آییننامه شماره23 شرایط عمومی بیمه حوادث را تعیین نموده است در صورتی که در بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم تاکید بر بیمه شخصثالث راننده دارد.
6- در بند 3 آییننامه اشاره شده، «پوشش اين بيمهنامه شامل رانندگاني است كه بر اساس نظر مراجع ذيربط، در حادثه رانندگي مربوط مقصر شناخته شوند. چنانچه راننده از محل بيمهنامه شخصثالث غرامت دريافت نمايد، به ميزان غرامت دريافتي از سقف تعهد بيمهگر اين بيمهنامه كسر خواهد شد.» اگر بیمه حادثه است که جزء بیمه حوادث محسوب شده و رشته جداگانهای است و به بیمه شخصثالث ارتباطی ندارد و چرا باید غرامت پرداختی از محل بیمه شخصثالث از سقف تعهد بیمهگر کسر گردد. ضمن آنکه اگر راننده مقصر نباشد از محل این بیمهنامه نمیتواند خسارت دریافت کند در صورتی که حقبیمه آن را پرداخت نموده است.
7- در بند 5 آییننامه به شرح زیر نرخ تعیین شده است: «حداكثر نرخ حق بيمه سالانه اين پوشش براي انواع وسايل نقليه به شرح زيرميباشد: سواري: 3/0 درهزار- اتوبوس: يك در هزار- باركش: يك در هزار- موتورسيكلت: 25/0 در هزار» . ملاحظه میگردد که نرخ براساس انواع وسایلنقلیه در نظر گرفته شده در صورتی که در متن قانون راننده وسایلنقلیه مدنظر میباشند. ضمناً راننده ماشینآلات راهسازی مانند لودر، بلدوزر، گریدر و... ، ماشینآلات کشاورزی، آمبولانس، تانکر و... جزء کدام دسته محسوب میشوند؟
8- در بند 6 آییننامه تخفیفات بیمه شخصثالث عیناً برای این نوع بیمه(بنده آن را حوادث ثالت مینامم) تعیین شده است در صورتی که در بیمه حوادث برای تمدید بیمهنامهای که در طول سال از محل آن خسارتی پرداخت نشده باشد، تخفیفی درنظر گرفته نشده است.
9- در بند 7 آییننامه شماره 67 برای کسی که در طول مدت بیمهنامه خسارتی از محل بیمهنامه دریافت کرده باشد، در زمان تمدید بیمهنامه جریمهای باید پرداخت نماید. اخذ جریمه بخاطر داشتن خسارت نیز از ویزگیهای بیمه شخصثالث است. در ابتدای آییننامه به بیمه حوادث اشاره شده و در بیمه حوادث برای تمدید بیمهنامه جریمه دریافت نمیشود.
10- در بند 8 آییننامه آمده: « اين آييننامه براي مدت يكسال از تاريخ ابلاغ به صورت آزمايشي اجراء ميشود. پس از يكسال بر اساس گزارش عملكرد شركتهاي بيمه، اصلاحات لازم اعمال و به صورت دائمي ابلاغ خواهد شد.» از شورایعالی بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست داریم قبل از اجرای این آییننامه اصلاحات لازم را انجام دهند تا بیمهگران در اجرا دچار مشکلات نشوند.
منبع : حسین زارعی
دبير سنديکاي بيمهگران ايران :نرخ ديه امسال 67 و 90 ميليون تومان
دبير سنديکاي بيمه گران ايران گفت: مطابق توافق قوه قضائيه و دولت نرخ ديه امسال با کاهش نسبي 67 ميليون و 500 هزار تومان براي ماههاي عادي و 90 ميليون تومان براي ماههاي حرام تعيين شد.
غلام رضا تاجگردون در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، در خصوص نرخ ديه اعلامي قوه قضائيه در سال جاري، اظهار داشت: نرخ ديه امسال براي ماه هاي عادي 67ميليون و 500 و براي ماههاي حرام 90 ميليون تعيين شده است
وي ادامه داد: براساس توافقات به عمل آمده با قوه قضائيه مقرر شد شرکتهاي بيمه در 5 ماه پاياني سال به کساني که داراي بيمه نامه هستند تخفيفات لازم را ارائه و از دريافت مابه التفاوت خودداري کنند.
دبير سنديکاي بيمه گران ايران تصريح کرد: البته مقرر شده قوه قضائيه انتهاي سال نرخ جديد را اعلام کند تا مردم و بيمه گذاران در سال جديد با مشکلي مواجه نشوند.
تاجگردون ضمن تأکيد براينکه در اين 5 ماه باقي مانده از سال پولي از مردم بابت نرخ جديد ديه دريافت نمي شود، افزود: اگر فردي داراي بيمه نامهاي باشد که 9 ماه ديگر به پايان اعتبار آن رسيده است، براي مدت 5 ماه پاياني سال، افزايش پوشش به اين فرد تعلق نمي گيرد، اما براي زمان باقي مانده که به سال آينده موکول مي شود، بايد پوشش بيمه اي لازم را خريداري کند.
منبع : بیمه آسیا
بيمه آسيا با مشاركت سرمايه گذاري فيروزه كارگزاري راه اندازي كرد
کارگزاري فيروزه آسيا با مشارکت بيمه آسيا و سرمايهگذاري فيروزه آغاز بکار کرد
شرکت سرمايهگذاري فيروزه درحالي فعاليتهايي براي جهت جذب سرمايههاي خارجي به کشور داشته که پس از تأسيس صندوق سرمايهگذاري مشترک فيروزه در سال گذشته، کارگزاري فيروزه آسيا را راهاندازي کرده و همزمان با برگزاري نمايشگاه بورس ، بانک ، بيمه و خصوصي سازي به طور رسمي فعاليت خود را آغاز مي کند.
در اين رابطه رامين ربيعي مديرعامل شرکت سرمايهگذاري فيروزه گفت: اين شرکت با تجربه 5 سالهاي که در بازار جهاني دارد و کسب بازدهي مرکب 120 درصدي در اين مدت، هميشه به دنبال آن بوده تا خدمات بهتر و بيشتري را براي سرمايهگذاران ايراني فراهم کند.
وي ادامه داد: با مشارکت بيمه آسيا، توانستيم کارگزاري فيروزه آسيا را راهاندازي و خدمات مالي گستردهتري را از جمله مديريت سرمايه، صندوقهاي متنوع سرمايهگذاري و تأمين مالي براي مشتريان داخل کشور مهيا کنيم.
مهدي شباني مدير اين شرکت کارگزاري نيز از اولويت اين کارگزاري را ارائه خدمات نوين مالي مانند معاملات آنلاين اعلام کرد وگفت : در تلاش هستيم تا ظرف مدت کوتاهي دسترسي به تمام خدمات مالي را به صورت غيرحضوري و آنلاين براي سرمايهگذاران فراهم کنيم. کسب رتبه الف و تبديل شدن به برترين کارگزاري کشور از ديگر اهداف کارگزاري فيروزه آسيا است.
وي افزود: ارائه خدمات متنوع، باکيفيت بالا و درخور مشتريان را از اهداف مهم اين کارگزاري ميدانيم و به عنوان اولين قدم، امکانات ويژهاي را براي سرمايهگذاران در نمايشگاه تخصصي بورس امسال تدارک ديدهايم. برگزاري کارگاه آموزشي با موضوع معرفي خدمات کارگزاري و معاملات آنلاين از جمله اين برنامههاست.
منبع : بیمه آسیا
عضو جديد هيئت مديره بيمه آسيا معرفي شد
فرامرز خجير به عنوان عضو جديد هيئت مديره بيمه آسيا جايگزين مجيد نادري گرديد.
به گزارش روابط عمومي بيمه آسيا، محمد ابراهيم پورزرندي ـ مديرعامل و عضو هيئتمديره شرکت سرمايهگذاري خردمندان (سهامي عام) به وکالت از شرکت مهندسي سيستم ياس ارغواني، فرامرز خجير را به عنوان عضو جديد هيئت مديره بيمه آسيا معرفي کرد.
اين گزارش با اشاره به اينکه فرامرز خجير پيش از اين سرپرست معاونت منابع انساني و پشتيباني بيمه آسيا بوده است، ميافزايد: با اين تغيير، در حال حاضر دکتر عباس حاج فتحعليها به عنوان مدير عامل، فضلاله معظمي به عنوان رئيس،روزبه پيروز به عنوان عضو، فرامرز خجير به عنوان عضوو معاون فروش وتوسعه بازار و علي رستمي به عنوان عضو و معاون منابع انساني و پشتيباني، در ترکيب هيئت مديره بيمه آسيا حضور دارند.
منبع : بیمه آسیا
بيمه آسيا و بيمه کوثر توافقنامه امضاء کردند
توافقنامه همکاري بيمه آسيا و بيمه کوثر با امضاي دکتر فتحعليها مديرعامل بيمه آسيا و دکتر عطايي مديرعامل بيمه کوثر منعقد گرديد.
به گزارش روابط عمومي بيمه آسيا، مدت اين توافقنامه سه ساله و موضوع آن عبارت از، استفاده متقابل از ظرفيتها و خدمات و گسترش همکاريهاي فيمابين، بر اساس اصول و عرف بيمهگري با رعايت کليه قوانين و مقررات مربوطه و آئيننامههاي مصوب شوراي عالي بيمه و دستورالعملهاي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
بنابر اين گزارش همکاري در زمينه صدور بيمههاي مشارکتي (کنسرسيوم)، قبول و واگذاري اتکايي بر اساس ظرفيتهاي نگهداري هر يک از طرفين، ارايه خدمات کارشناسي، بازديد و ارزيابي و پرداخت خسارت انواع رشتههاي بيمهاي اموال، اشخاص و مسئوليت توسط شرکت بيمه آسيا در واحدها و شعب پرداخت کننده خسارت به بيمهنامههايي که توسط شرکت بيمه کوثر صادر گرديده و ............. برخي از حوزههاي کاري توافقنامه بيمه آسيا و بيمه کوثر ميباشد.
منبع : بیمه آسیا
بيمه مرکزي : فعاليت بيمه اي "آتيه سازان حافظ "غيرقانوني است
رئيس اداره نظارت بر بيمه هاي اشخاص بيمه مرکزي : فعاليت بيمه اي شرکت " آتيه سازان حافظ " که در بخش درماني فعاليت مي کند ، غيرقانوني است
بهزاد مهديون در گفتگو با "راديو اقتصاد" تصريح کرد: بيمه مرکزي ، آتيه سازان حافظ را به عنوان يک شرکت کارگزاري در زمينه خدمات درماني قبول دارد اما فعاليت بيمه اي آن را قبول ندارد.
وي افزود : طبق قانون ، هر شرکتي براي فعاليت در رشته هاي بازرگاني يا رشته هاي معين بايد از بيمه مرکزي مجوز بگيرد و ضوابط و مقررات را رعايت کند.
رئيس اداره نظارت بر بيمه هاي اشخاص بيمه مرکزي گفت: براساس قانون فقط موسسات بيمه ، نمايندگي ها و دلال هاي رسمي بيمه اي اجازه فعاليت در رشته بيمه بازرگاني دارند و چون شرکت آتيه سازان حافظ در بخش بيمه مکمل درماني هم وارد شده است ، فعاليت بيمه اي آن از نظر بيمه مرکزي غير قانوني است.
وي افزود : البته خود شرکت آتيه سازان حافظ ، غيرقانوني نيست.
رئيس اداره نظارت بر بيمه هاي اشخاص بيمه مرکزي گفت: آتيه سازان حافظ براي فعاليت در رشته بيمه هاي بازرگاني بايد مراحل قانوني را در بيمه مرکزي طي و مجوز لازم را دريافت کند ، مانند شرکت هاي بيمه اي خصوصي که با نظارت بيمه مرکزي فعاليت مي کنند.
مهديون گفت : آتيه سازان حافظ قبلاً فرآيند دريافت مجوز براي فعاليت هاي بيمه اي را آغاز کرده بود اما ناتمام گذاشته است.
منبع : بیمه آسیا
تشکيل ستاد پرداخت خسارتهاي بدني بيمه آسيا
به گزارش روابط عمومي بيمه آسيا، در جهت تکريم ارباب رجوع و تسريع امور بيمهگذاران بيمههاي اتومبيل بيمه آسيا، ستاد پرداخت خسارتهاي بدني بيمه آسيا تشکيل و فعاليت خود را آغاز کرد.
اين گزارش ميافزايد: اين ستاد با هدف ساماندهي و نظارت بر روند پرداخت خسارتهاي بدني، ايجاد وحدت رويه و اقدام لازم براي پيشگيري از پرداخت خسارت من غيرحق تشکيل شده است.
همچنين مسئوليت بازنگري فرآيند رسيدگي به پروندههاي خسارت بدني و حدود اختيارات کليه واحدهاي رسيدگي کننده بر اساس استعدادهاي کارشناسي بر عهده اين ستاد است.
معاون برنامهريزي و توسعه مديرعامل به عنوان نماينده مديرعامل و رئيس، مدير بيمههاي اتومبيل به عنوان نايب رئيس، معاون مدير بيمههاي اتومبيل به عنوان دبير و مديريتهاي بازرسي و انتظامات، حقوقي، مالي، امور شعب و نماينده معاونت بيمههاي اشخاص و مسئوليت بيمه آسيا به عنوان اعضا در ستاد پرداخت خسارتهاي بدني بيمه آسيا حضور دارند.
منبع : بیمه آسیا
افزايش تقاضاي بانک ها برا ي ورود به بازار بيمه
موضوع افزايش شرکت هاي بيمه و وجود ظرفيت 85 درصدي بازار بيمه در کشور براي ورود شرکت هاي جديد بيمهاي مدتي است که توسط بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران مطرح ميشود
اما آنچه تاکنون مشاهده شده است ايجاد شرکتهاي بيمهاي وابسته به بانکها و افزايش تقاضاي بانکها براي تاسيس شرکت بيمه است. اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است که با ورود شرکتهاي بيمهاي وابسته به بانکها به دليل تضميني که بانک از مشتريانش در ازاي ارائه تسهيلات درخواست ميکند آيا باعث ايجاد انحصار در صنعت بيمه ميشود يا خير؟ بدين منظور گفتگويي را با پرويز خسروشاهي معاون طرح و توسعه بيمه مرکزي ترتيب داديم که در ذيل ميخوانيد:معاون طرح و توسعه بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، معتقد است اگر قرار است بازار بيمه رقابتي بشود نبايد مانعي براي ورود و خروج شرکت هاي بيمه به آن وجود داشته باشد چرا كه وجود چنين موانعي يكي از عوامل اصلي ايجاد و يا حفظ انحصار در بازارهاست. وي اين مطلب را يک اصل اوليه و بديهي در بازار رقابتي دانست و اظهار داشت: در اين ارتباط صحبت از تعداد مورد نياز و يا مطلوب شركتهاي بيمه موضوعي سياستي و راهبردي نبوده و صرفاً جنبه احتجاجي دارد. بنابراين براي بيمه مركزي تعداد شركتهاي بيمه مهم نيست بلكه تسهيل ورود به بازار و يا خروج از آن مهم است تا زمينه نيل به بازار نسبتاً رقابتي و نهايتاً توسعه بازار فراهم آيد. اما به دليل اينکه صنعت بيمه در کشور ما در وضعيت شبهانحصاري قرار دارد روشن است كه با تسهيل فرآيندهاي ورود و خروج به بازار بيمه، تعداد ورودي به بازار بيش از خروجي از آن خواهد بود. با اين حال خسروشاهي اعمال ضوابط نظارتي و احتياطي براي تأسيس شركتهاي بيمه را الزامي ميداند و معتقد است ورود شرکتهاي جديد به بازار بيمه، نبايد سلامت بازار را به ويژه از جهات رقابتي و حمايت از بيمهگذار خدشهدار سازد چرا كه اين نوعي نقض غرض خواهد بود. وي درخصوص تاسيس شرکت بيمه توسط متقاضياني که از سهامداران بانک ها هستند گفت: اين موضوع به لحاظ منطقي در مرحله تاسيس اشکالي ندارد همانگونه كه امروزه دهها و بلكه صدها شركت بيمه وابسته به بانك ها (و نه صرفاً با سهامداري بانك ها) در دنيا فعاليت ميكنند. اما اگر بانک به عنوان سهامدار شرکت بيمه، مشتريان خود را وادار به خريد بيمهنامه از شرکت بيمهاي كه در آن سهامدار است بکند باعث به وجود آمدن انحصار در بازار شده و شرايط رقابتي در بازار دچار اخلال ميشود و مشکلاتي در اين زمينه در بازار بيمه ايجاد خواهد شد.معاون طرح و توسعه بيمه مرکزي اشاره کرد: راه حل جلوگيري از بروز چنين مشكلاتي ممانعت از تأسيس اينگونه شركتها نيست بلكه راه حل درست اين مسأله نظارت قوي بر عملكرد چنين مؤسساتي و مهمتر از آن نظارت جدي بر عملكرد بانكهاي سهامدار آنها از سوي نهادهاي نظارتي ذيربط نظير بانك مركزي از يكسو و شوراي رقابت از سوي ديگر است. وي به قانون سياست هاي کلي اصل 44 اشاره کرد و اظهار داشت: يکي از وظايف اصلي و خطير شوراي رقابت اين است که کليه فعاليتهاي بنگاههاي اقتصادي را پايش نمايد تا بنگاههاي اقتصادي از جمله بانكها دست به اقداماتي كه منجر به انحصار در بازارها ميشود نزنند. وي در توضيح اين مطلب افزود: در كشور ما سالانه نزديك 30 هزار نفر در تصادفات رانندگي جان خود را از دست ميدهند اما اين باعث نشده كه كسي خواهان توقف توسعه در بخشهاي خودروسازي و حمل و نقل كشور شود. بنابراين منطقي نيست كه به دليل احتمال ايجاد انحصار از قبل تأسيس مؤسسات بيمهاي كه بخشي از سهام آنها متعلق به بانكهاست مانع تأسيس آنها شويم. ما بجاي آنكه گسترش فعاليتهاي اقتصادي و ورود عناصر داراي توان مالي بالا به بخشهاي اقتصادي از جمله بخش بيمه را محدود كنيم مناسبتر است كه نهادهاي نظارتيمان چون شوراي رقابت، بانك مركزي و بيمه مركزي را متناسب با توسعه و تحول كمي و ساختاري فعاليتهاي اقتصادي تقويت و تجهيز نمائيم.
